فصل: الحملية مطلقاً

[فصل: الحملية مطلقاً الخ..] [^315]

[^315]:كلنبوي ص١٧ س١٢.

الحملية تنقسم إلى خارجية وذهنية باعتبار الموضوع، لكن بالنظر إلى المحمول. ففي الخارج المستفاد من الخارجية ظرف لنفس النسبة والحمل، لا لوجوده [^316] حتى يوجد. ومن هنا يقال: لا يلزم من الحمل الخارجي أن يكون مبدأ المحمول خارجياً.

[^316]:(أي الحمل). أجير

ثم إن ذات الموضوع بعد إمكانه [^317] في نفسه إن وجد -ولو في زمان مّا- فخارجية [^318] خارجيةً ليس حقيقية. ففي الخارج [^319] ظرف لوجوده مع صدق العنوان عليه بالفعل أو بالإمكان. فإن لم يوجد وهو بحيث لو [^320] وجد [^321] واتصف بالعنوان، فهو [^322] بحيث لو وجد ثبت له المحمول، وما يستفاد [^323] من هذه الشرطيّة من اللزوم وأعميته للمحال غير مراد. [^324] فقد يقال: [^325] «ج. ب» بالإمكان، بالإمكان، بالإمكان. فالأوّل جهة القضية المستفاد من الذّات [^326] مع وجوده. والثاني منه مع عنوانه، عند الفارابي. والثالث منه مع المحمول [^327] ويدل على خارجية الخارجية كون المحمول من العوارض الخارجية.

[^317]:ولو كان محالاً عادياً لا حقيقياً.

[^318]:ليس ذهنية.

[^319]:غير الأوّل.

[^320]:لزومية.

[^321]:فعل شرط مقدّم. أي إنه ليس بمعدوم حتى تنقطع الروابط في الكائنات وليس بموجود حتى يلزم على الجزء الغير المتجزى موجودات كثيرة من الروابط، بل للنسبة من الأمور النسبية، كالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها، ليس هذا ولا ذلك. (تقرير)

[^322]:جزاء شرط تالي.

[^323]:أي من تحليل موضوع الحقيقي بشرطية مصدّر بـ«لو».

[^324]:بل التعبير في التقدير يكون كذلك.

[^325]:أي إن لو يشتمل الحال الحقيقي وموضوع الحقيقي لا يكون كذلك. وأيضاً يستفاد منها اللزوم بين المحمول والموضوع، ومحمولُ الحقيقي أعمّ من كونه لازماً وغيره، فأجاب. (تقرير)

[^326]:أي ذات الموضوع موجود.

[^327]:ورابعاً للمحمول.

وإن كان من العوارض الذهنية، كما في القضية السالبة [^328] المحمول. «وزيد ممكن» فهو

[^328]:أي بأن تأخر أداة السلب غير غير، ولا كـ«ليس» وغيرها من الرابطة، وكان المحمول من العوارض الذهنية، فإنها ذهنية. فتأمل. (تقرير)