وأما المختلفة الجنس، فالحقيقية مع مانعة الجمع، إن اتحدتا في طرف واحد، طرف الحقيقة لازم لطرف مانعة الجمع، وملزوم لطرف مانعة الخلو فهما لازمتان في الإيجاب بسرّ أن منع الجمع الذي في ضمن الحقيقية بين الشيء ولازم شيء يستلزم منع الجمع بين شيئين. وما في ضمن الحقيقة من منع الخلو بين الشيء وملزومِ شيء يستلزم منع الخلو بين شيئين، دون العكس فيهما للتخلف. وفي السالبة الحقيقية لازمة، بسر أن سلب الأعم أخصّ، وسلب الأخص أعمّ.
اعلم أن تعاند الشرطيات بعد معرفة تلازمها سهل المأخذ. ففي كلّ متلازم متعاكس -كما مرّ- بين عين كل مع نقيض الآخر عناد حقيقيّ. وفي عين المتعاكس بين عين الملزوم ونقيض اللازم عناد الجمع.. وبين نقيض الملزومة وعين اللازمة عناد الخلف.
خاتمة الخاتمة
خاتمة الخاتمة:
كما تنحرف الحملية عن طبيعتها وتختفي تحت قيد، حتى تحت حرف واحد؛ كذلك الشرطية تنحرف عن صورتها وتندمج تحت كلمة، أو حملية تدلّ عليها بإحدى الروابط العطفية أو غيرها.. وكذلك القياس الاستثنائي كثيراً ما يندمج ويستتر تحت «لما» وأمثاله. وغير المستقيم تحت «لو» وأمثالها. مثلا عطف جملة موجبة على منفية بواو الجمع يتضمن مانعة الجمع. لأن النفي المتوجه إلى الواو نفي الجمع. وقس عليه ما يفيد هذا المعنى، وعطف المثبت على المنفي بـ«أو»، يتحرك تحته منع الخلوّ. و«إلى» و«حتى» وما يفيدهما أو يرادفهما، تحمر تحتهما المتصلة اللزومية. و«لما جئتني أكرمتك» يدل على المقدمة الشرطيةِ والاستثنائيةِ والنتيجة لدلالة «لما» على تحقق المقدم، وكذا ما يرادفها. و«لو جئتني لأكرمتك» يدل على الشرطيةِ، واستثناءِ نقيض التالي، والنتيجة عند المنطقيّين، وبالعكس عند أهل العربية. مثلا: «لو خدمتني لأكرمتك» يقال مرة في مقام لَومِ المخاطب له، ومرّة في مقام منة المخاطب عليه. ففي الأول عند الثاني، [^492] وفي الثاني عند الأول. وكذا يقال «لَو» لامتناع لامتناع [^493] وإنما عَبَّروا بالامتناع دون العدم، لأن كلّ [^494] الماضي إن كان عدماً فوجودها محال، وإن كان وجودا فعدمه محال. أما «لولا عليٌّ لهلك
[^492]:هو أهل العربية.
[^493]:أطنب بالإيجاز كالتنزيل، أي لامتناع الأول بدليل امتناع الثاني عند الأول.. ولامتناع الثاني بدليل امتناع الأول عند الثاني. (تقرير)
[^494]:أي الامتناع يستعمل في محال. والحال أن الحقيقة ليس كذلك؟. فأجاب: بأن المحال عام... والتفصيل: = أن الطبقات ثلاثة. الوجوب، والامتناع، والإمكان، والحال بمشخصاته مثال الوجوب بتعلق العلة العامة، وهو إرادة الله بوجودها. والماضي للثاني. إذ ما وجد بوجود العلة فعدمه محال. وما لا وجود له محال. والاستقبال للثاني. (تقرير)