[٢] هذا والالتزام مصدران جعليان مشتقان من الدلالة التضمنية والالتزامية. [^78]
[^78]:(وهذا) أي التضمن (والالتزام مصدران) توجيه لما يقال: من أن التسمية بالتضمن والالتزام ليست بصحيحة إذ لا يجوز حملهما على الدلالة. وجه التوجيه: أنهما مصدران جعليان أي مشتقان أي مشقوقان أي متغيران أي محرفان من التضمنية والالتزامية. مثل «شَمُو من شمس الدين».
[٣] أي خارج، وإلّا تَدَاخَلَ القِسمان. [^79]
[^79]:(أي خارج) ليخرج الداخل من شمولِ (ما) (وإلّا تداخل القسمان) أي التضمن والالتزام لأن الجزء الداخل لازم.
[٤] أي عقلياً بيّنا أخصَّ عند المنطقي. وإلّا فسواء عقلياً أو عادياً أو عرفياً أو شرعياً أو اصطلاحياً أو دائماً أو موقتاً لكلمة أو كلام أو قصة. أو اللازم لتصور أو تصديق أو تخييل أو معنى من المعاني الحرفية التي لا وطن لها، تبعيا أو قصديا. [^80]
[^80]:(أي عقليا بَيِّناً) هذه الأقسام المذكورة المتساوية عند غير المنطقي، إيضاحها بالأمثلة ليس في وسعِ (عبدالمجيد) الآن بل مدفون مع الأستاذ!.
[٥] أي وإن كان ضداً، إذ كثيراً ما يكون أقربُ الأشياء إلى الشيء خطوراً ضدُّه، لاسيما إذا انضاف إلى الضدية الإضافيةُ. حتى قيل: إن النقيض نظير نقيضه. [^81]
[^81]:(حتى قيل: إن النقيض نظير نقيضه) كالنور والظلمة، والليل والنهار، فإن تصور كلٍ يخطر الآخرَ بالبال.
فصل في مباحث الألفاظ
فصل في مباحث الألفاظ
مستعمل [١] الألفاظ حيث يوجدُ إما مركب [٢] وإما مفرد [٣]
[١] مُسَوِّرُ كليةِ هذه القضية الاستغراقُ المكسوب من المضاف إليه، لوصفية المضاف. لأنه حملية. والسور «حيث» من حيث أنها شبيهة المنفصلة. [^82]
[^82]:(مسور كلية هذه القضية) حاصله: أن تشكل هذا التقسيم في شكل قضية حملية كلية شبيهة بالمنفصلة. موضوعها (مستعمل)، محمولها المردد بين إما و أو. كليتها لمحافظة حصر التقسيم وجمعه. إذ لولاها لم يكن جامعا للأقسام. وسُورُها الاستغراق المستفاد من اللام في المضاف إليه، إذ لا يكتسب الاستغراقَ من الموضوع المضاف لأنه وصف لا أفراد له لذاته. وشبهها بالمنفصلة في كون التردد بين جزئي المحمول لا بين قضيتين. ثم إن محمول هذه القضية الحملية لكونه كالمنفصلة لابد أن يكون كلية مسورة كالحملية أيضاً محافظة لحصر التقسيم لكن الاستغراق في الشرطيات باعتبار الأزمان والأوضاع. وسُورُ هذه المنفصلة (حيث) فمعنى تلك القضية: كل لفظ مستعمل في كل زمان وعلى كل وضع إما مفرد أو مركب.
