الوجود.. فالحمل للالتحام. وقيل: في الخارج مأخذها. وقيل: اعتبارات تختلف باعتبار العبارات والاعتبارات.

[وإن مطلوب السائل بكلمةِ «ما» عن الواحد تمامُ حقيقته المختصّة به، بمعنى المختصّة بنوعه، وعن المتعدّد تمام الذاتيّ المشترك بينها. فالسائل بـ«ما هو» عن زيد طالبٌ للإنسان.. وعن الإنسان طالب للحيوان الناطق. وبـ«ما هما»، أو بـ«ما هم» عن زيد وعمرو، أو مع بكر طالبٌ للإنسان أيضاً. وعن الإنسان والفرس طالب للحيوان. وعنهما وعن الشجر طالب للجسم النامي، ومع الحجر طالبٌ للجسم.. ومع العقل العاشر طالب للجوهر.

ومطلوبُ السائل بـ«أي شيء» ما يميّز المطلوب بكلمةٍ ما هناك تمييزاً في الجملة؛ إمّا مميّزه الذّاتيّ إن قيّده بقيدِ «في ذاته»، أو مميّزه العَرَضيّ إن قيّده بقيدِ «في عَرَضه»، أو المميّز المطلق إن لم يقيده بشيء. فالسائل عن زيد وحده أو مع عمرو بـ«أيّ شيء في ذاته» طالبٌ للناطق، أو الحساسِ، أو النامي، أو القابلِ للأبعاد.. وبـ«أيّ شيء في عرضه» طالبٌ لمثل الضاحك أو الماشي. والسائل عن زيدٍ وهذا الفرسِ بـ«أي شيء هما في ذاتهما» طالب للحسّاس، أو النامي، أو القابل.. وبـ«أي شيء في عَرضهما» طالب لمِثل المتنفّس، أو المتحيّز، وقس عليه] [^205]

[^205]:كلنبوي ص٩ س٢٦ مع فروق طفيفة..

[فالفصل أيضاً مقوّم للماهيّة] [^206] فالفصل محصّل للحصّة الجنسية ومقوم للنوع ومقسّم للجنس. والجنس عرضٌ عامٌ للفصل، والفصل خاصته، والنوع خاصتهما، والعرض خاصّة الجنس.

[^206]:كلنبوي ص١١ س١.

[ولا يتكرّر جزء واحد الخ] [^207] أي لاجتماع المثلين المستلزم لاجتماع النقيضين [^208] وللعبث في الخلقة، ولتعدد المأخذ المستلزم لوجود روحين لجسد، وبالعكس... وما يتوهم بعض الناس من تعددات شخصيات في كاهن، فإنما هو غلط من التباس الجنيّ المناسب لروحه، بشخصيّته.

[^207]:كلنبوي ص١١ س٩.

[^208]:بناء على أن اجتماع المثلين ليس بواجب. فممكن زوال مثل فيجيء نقيضه ويجتمع مع المثل الآخر وهو محال. (تقرير)