[ولا يتركب الخ] [^209] كالإنسان من الضاحك والناطق مثلا. لاجتماع ما كالعلتين المستقلتين، ولاجتماع الاحتياج والاستغناء.

[^209]:كلنبوي ص١١ س٩.

وأجيب: بأن كلا منهما بشرط شيء، وبشرط لاشيء، ولا بشرط شيء. فالثالث كالجنس، [^210] والأوّلان نوعان له. فالأول نفس الإنسان وفصله الذي يميّزه عن النوع الآخر الضاحك مثلاً.

[^210]:لم يقل بالاتحاد، لئلا يلزم انحصار الجنس في النوع.

[تنبيه: اللزوم الخارجيّ هو امتناع الخ] [^211]

[^211]:كلنبوي ص١١ س٢٥.

إن قيل: اللزوم لو وجد لوجب أن يكون الواجب [^212] موجباً في اللازم... أجيب: بأنه [^213] إيجاب بالاختيار. [^214] وأيضاً لَلَزِمَ التسلسل.. إلّا أن اللزوميات متماثلة [^215] بالتّشخصّ أيضاً، [^216] لتماثل المعروض وتشخّصها. وكأينيّتها بالموضوع فيلزم العبث، فيلزم الانحصار في الشخص.. وهو معنى قولهم: «لزوم اللزوم نفسه».

[^212]:بالذّات.

[^213]:أي الإيجاب.

[^214]:وهو مقوّ للاختيار.

[^215]:أي إن الأعراض مشخصها قيامها بالمحل، فتتبعها في المماثلة.

[^216]:أي كما بالماهيات.

وأما الاعتباريات: فالتسلسل إنما يلزم من القصد وهو ليس بلازم. والتبعيّ كالحرف لا يتسلسل. [^217] ومن هنا [^218] يقال: «لازم المذهب الغير البيّن ليس بمذهب». واعتباريّتها باعتبار وجودها. أما نفسها فالخارج ظرف لها. وفي الحمل الخارجيّ يجوز أن يكون مبدأ المحمول معدوماً. كزيد موجود في الخارج. فيلزم التسلسل في الأمور الثابتة [^219] في نفس الأمر. واللزوم من الأمور النسبيّة موجود عند الحكماء لأهل السنّة.

[^217]:أي لا يحكم عليه.

[^218]:أي من هذه النقطة.

[^219]:لكن لزوم اللزوم نفسه.