عند الحكماء، وعادي عند جمهور أهل السنة. فللفكر حركتان: تحليلي وتركيبي. فلكلٍ مبدأ ووسط ومنتهى. فمبدأ التحليليةِ المادية، [^25] المطلوبُ بوجه ما. ووسطها المبادي الغير المرتّبة. ومنتهاها الأجناس العالية والفصول [^26] البسيطة والأوليات. [^27]

[^25]:العلمي.

[^26]:للتعريف.

[^27]:للدليل.

ومبدأ الحركة التركيبية الصورية [^28] منتهى الأول. ووسطها المبادي المرتبة. ومنتهاها المطلوب على وجه الكمال. [^29]

[^28]:الصنعية.

[^29]:أي المطلوب.

ثم العلم واحد اعتباري، لابد له من ضابط، ليتحد كالخيط أو كالسّور. والحال أن الضبط بالتعريف، وشرطه المساواة. ومرجعها القضيّتان الكليتان.. [^30] وهما «كل ما صدق عليه تعريف المنطق صدق عليه المنطق. وكل ما صدق عليه المنطق صدق عليه تعريفه». فبالأول «المانعية» وبالثاني «الجامعية». لئلا يطلب ما لا يعني، على عدم المانعية، ولا يترك ما يعني، على عدم الجامعية.

[^30]:والأشهر، بدل الأول عكس نقيض الثاني لإخراج الأغيار. (تقرير)

فان قلت: الغرض من الحد تحصيل الأوسط، لإدراج الجزئي تحت الكلي. والحال أن العلم كلّ لا كليّ، له أجزاء لا جزئياتٌ. مع أن اسم العلم عَلَم [^31] الشخص، والشخص لا يُعرف إلّا بالإشارة الحسية؟

[^31]:لأن الأعلام غالباً منقولة، فبقاعدة: إن المعاني اللغوية أسـاس وحبّ للاصـطـلاحيات، وتوَضّعُ الاصطلاحيـات عليها، ويكمّلها باعتبـار الشرائط إيّاها، يعلم بالتفكّر فيها أن المقصد الأقصى من المسـمى بهذا، أيّ.. (تقرير)

قلنا: إن أجزاء العلم لعدم امتزاجها -كأجزاء المأة- صارت كالجزئيات. فلما صار الجزء كالجزئي، صار الكل كالكليّ، [^32] فيثبت الإدراج بقياس أوسطه حده) بزيادة له دخل على الصغرى، ومن على الكبرى.

[^32]:أي يصحّ حملُ ما كالجزئي على ما كالكليّ.. (تقرير)