كذا.. فالمبعضية ثابتةٌ؛ لأن الشيء يثبت ببطلان نقيضه. فببطلانِ «كلُّ التصور بدهي»، يثبت نقيضه. وهو «ليس كل التصور بدهياً» ولازمه، وهو «ليس بعض التصور بدهياً» ولازمه، وهو «بعض التصور ليس بدهياً» ولازمه؛ إذا كان [^19] الموضوع موجوداً. وهو «بعض التصور لا بدهي» ونظيره. وهو «بعض التصور نظري». وقس البواقي.

[^19]:يعني: أن السالبة مستلزم للمعدولة المحمول، إذا كان الموضوع موجوداً في أحدهما، وإلّا فالسالبة أعم.

[وقد يقع الخطأ في الاكتساب، والعقل غير كاف. فلابد من قانون وهو المنطق] [^20] فعرّف المصنف رحمه الله بحسب الغاية والموضوع.

[^20]:مأخوذ من كلنبوي ص٤. وأصل العبارة: «فاحتيج إلى قانون... من حيث إيصال عاصم عن الخطأ وهو المنطق»

إن قلت: قد أخطأ المنطقيون ما أخطأوا، فكيف يكون عاصماً؟

قلت: أقاموا الصنعة المسهّلة مقام الطبيعة، الصّنّاعة. والصنعة ولو كان على أكمل ما يمكن، لا تساوي الطبيعة.

ثم مراتب العلم هيولاني، وبالملكة، وبالفعل، ومستفاد، وحدسي، وقدسي.

ثم النظر، كَشَفَ ترتب العلل المتسلسلة في الخلقة، فيحلّل ويركب، [^21] فيكون قابل العلم والصنعة.

[^21]:باعتبار خَلقِ الله فيه ميلَ المحاكاة والتقليد. (تقرير)

وقيل باعتبار الشرط: تجريد الذهن عن الغفلات.. وقيل باعتبار التحليل: تحديق العقل نحو المعقولات، كتحديق البصر نحو المبصرات.. وقيل باعتبار التركيب: ملاحظة [^22] المعقول لتحصيل المجهول.. وقيل باعتبار الصورة: ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول.

[^22]:مع التفطن وتذكر هدف.

ثم طريق حصول المطلوب؛ إما بالإلهام، [^23] كعلم الأنبياء والأولياء، أو التعليم للأوائل عند الملاحدة، أو التصفية عند الإشراقيين، أو النظر عند الحكماء. فالثلاث الأُول لا يمكن لكل أحد، فبقي النظر [^24] وحصول المطلوب به توليدي عند المعتزلة، وعقلي عند الرازي، وإعدادي

[^23]:يعم الوحي.

[^24]:اعلم أن النظر نور خلقه الله في البشر، يكشف به ترتب العلل المتسلسلة في الخلقة.. فـ«الترتيب» إشارة إلى الفاعلية والصورية، و«أمور» إلى المادية، و«للتأدي» إلى الغائية. والسر والحكمة في حسن التعريف المشتمل على العلل الأربعة جميعها فيه. لكن يحمل صفات مأخوذة من العلل على المحدود. إذ لا يجوز ذلك، فلا = يقال: الكرسي جلوس السلطان، بل مجلسه. مع أن الحدود والمحدود أو المكنى به إليه مطلقاً ما يجب الهمل بينهما متحدان. (تقرير)