والوقتيّة: بأقسامها الأربعة تتركب بنفي سوابقها، والدوامين، فلها إما أربعة [^363] وعشرون أو أربعة وأربعون. [^364]

[^363]:بعد الوصفية واحدة.

[^364]:بعد الوصفية ستة.

وبشرط المحمول: تتركب بنفي كلّ ما كان أخص منها. فلها [^365] خمسة عشر...

[^365]:بعد الوصفية ستة، والوقتية أربعة مع الدوامين.

والضابط في نسبها: أن المقيد بنفي الأخصّ أعمّ، وبنفي الأعمّ أخصّ. ومن وجه، فمن وجه.

فإذا فرغنـا من الضرورة، فلنشرع في اللاضرورة بسـرّ الترتيب.. واللاضرورة هي الإمكان [^366] إلّا أن الإمكان. في أيّ جهة كان فاللاضرورة التي هي معناه تتصرف في الجانب الآخر.. وبالعكس، فهما مترادفان، [^367] متخالفان. [^368] ومن هنا يقال: كان الإمكان نقيض الضرورة [^369] وأعمّ منها. [^370] وإن كان بالإمكان متعلقاً بالمحمول فالقضية ضرورية.. [^371] فزيد قائم بالإمكان [^372] بالضرورة. لمّا كان الإمكان لاضرورة، والضرورة تتصوّر بصور كثيرة؛ كما في الشرطية [^373] باللزوم، والذهنية بالبداهة.. والقضية البسيطة بالوجوب. [^374] كذلك الإمكان يتلون. [^375] والوجوب ذاتي في مادة الضرورة [^376] الأزلية والناشئة، وبالغير في غيرهما.

[^366]:وأيضاً الضرورة عقلي وشرعي وصنعي. والأول هو هنا. (تقرير)

[^367]:مآلاً.

[^368]:باعتبار المكان.

[^369]:باعتبار أن معناه اللاضرورة.

[^370]:فزيد قائم بالضرورة بالإمكان.. الحاصل: إن ذكرتهما وجعلتهما جهة فالإمكان أعمّ، إذ يقع على نفسه. واللاضرورة فيه يقع على جانب الآخر المخالف. فإن بدلت الإمكان باللاضرورة، يجتمع النقيضان. (تقرير)

[^371]:إما في نفس الأمر فقط أو فيهما.

[^372]:أي القيام الممكن ضروري. وكذا إن جعلت اللاضرورة قيد المحمول فتكون المعنى: أن القيام الواجب ممكن. أي عدم القيام الواجب ليس بضروري. (تقرير)

[^373]:والإمكان المقابل له هو الاتفاق.

[^374]:إذ الوجوب إذا كان المحمول وجوداً ضرورة.

[^375]:كالإمكان والاتفاق والشك.

[^376]:أي موجباتهما، أما سوالبهما فالعدم ذاتيّ.