الضاحك، وهذا الكاتب. فالهذيّتان متصادقتان متساويتان.. هذه هي النسب الأربع بحسب الصدق والحمل] [^167]

[^167]:كلنبوي ص٧ س٩... ومرجعها: قضايا حملية موجبة. والجهة هنا الإطلاق في الموجبة والدوام في السّالبة.

[وقد تعتبر تلك النسب بحسب الصدق [^168] والتحقق باعتبار الأزمان والأوضاع، لا باعتبار الأفراد، بأن يقال: المفهومان، [^169] إن كان بينهما اتصال كليّ من الجانبين؛ بأن يتحقق كلّ منهما مع الآخر في جميع الأزمان والأوضاع الممكنةِ الاجتماع معه [^170] فمتساويان كطلوع الشمس ووجود النهار، أو من أحد الجانبين فقط فأعم وأخص مطلقاً. [^171] وإن كان بينهما افتراق كليّ من الجانبين بأن لا يتحقق شيء منهما مع الآخر في شيء من الأزمان والأوضاع، فمتباينان كليّاً [^172] وإلّا فأعمّ وأخصّ من وجهٍ. [^173] وهذه هي النسب المعتبرة بين القضايا] [^174] وما يفيده أدوات الشرط من الأزمان، «كمتى». والأمكنة «كأين». والأوضاع والأحوال «ككيف» والكيفيات «ككيفما» في حكم الأفراد...

[^168]:فالصدق في الأول يتعدى بـ«على» وهنا بـ«في».

[^169]:اعمّ من أن يكون قضايا أو مفرداً.

[^170]:أي اجتماع الأوضاع مع اتصال التالي للمقدّم.

[^171]:كإضاءة المسجد وطلوع الشمس.

[^172]:كطلوع الشمس ووجود الليل..

[^173]:كطلوع الشمس وهبوب الريح.

[^174]:شبيه بمتن كلنبوي ص٧ س١١.

والنسبة إما حمليّ -كما مرّ- وإما وجودي. ومرجعها قضايا شرطية متّصلة [^175] وكليّها وجزئيّها باعتبار ما يدل عليه أدواتُ الشرط الكليّةُ من الأوضاع، ولو كانت محالاً، بشرط الاجتماع [^176] مع اللزوم. [^177] وإلّا لكذب كلُّ كليّةٍ من الشرطيات.

[^175]:أي لا منفصلة ولا موجّهة.

[^176]:أي اجتماع الأوضاع.

[^177]:أي لزوم التالي للمقدم.

وما يناسب هذا المقام المغالطة المشهورة على إنتاج الشكل الثالث؛ بـ«كلما تحقق النقيضان تحقق أحدهما. وكلّما تحقق النقيضان تحقق الآخر»، فينتج أن يكون إذا تحقق أحد النقيضين تحقق الآخر. وهذه النتيجة تفيد ملازمة بين النقيضين وهو محال؟