[٢] أي طبعاً في المتصلة، لتخالف طرفي اللزوم. ووضعاً في أختها، لتشابه طرفي المعاندة.. [^209]

[^209]:(أي طبعا) أي تقدُّمُ المقدم على التالي أمر طبيعي يقتضيه الطبيعة (في المتصلة) لأن طرفي اللزوم فيها متخالفان: أحدهما لازم، والآخر ملزوم. واللازم بعد الملزوم (ووضعا) أي على كيف الواضع في المنفصلة إذ الطرفان فيها متساويان في العناد لا فرق بينهما يكون سبباً للترجيح في التقديم والتأخير..

[٣] كالمقدم.. [^210]

[^210]:(كالمقدم) أي تأخر التالي طبيعي كالمقدم لما ذكر.. اعلم أن السالبة الشرطية إذا تعدد المقدم يتحصل بتعدده وعلى مقدار عدده قضايا نظراً إلى جواز سلب التالي الواحد عن مقدمات كثيرة. وفي الموجبة يحصل التعدد بحسب تعدد التالي لجواز لوازم كثيرة لشيء واحد ولا اطراد في العكس.

اعلم أن الشرطية تتعدد في السالبة بتعدد المقدم. وفي الموجبة بتعدد التالي صريحاً أو ضمناً. وفي الحملية بتعدد كلا الطرفين صريحاً أو ضمناً. قيل: أو معنى..

[٤] أي التعريف باعتبار الجزء الصوري الذي هو مأخذ الفصل... [^211]

[^211]:(أي التعريف باعتبار الخ) يعني: أن للتعريف مادة هي الجزآن. وصورة هي تلازم الجزئين. الأُولى كالجنس. والأخرى كالفصل.

[٥] أشار إلى أن لفظ المتصلة من «ذي كذا» إذ المتصلة من المصطلحات، والمصطلحُ ليس من المشتقات ولو في صورة المشتق بل جامد ينسب إليه. [^212]

[^212]:(المتصلة من ذي كذا) أي من باب ذي كذا. يعني: أن تلك الكلمة ليست بمشتقة على ما يتبادر إلى النظر لأنها من مصطلحات المنطقيين. والمصطلحات بمنزلة الجامدات عقيمة لا تتولد من شيء ولا منها شيء بل ينسب إليها أو يؤول بما يدل على النسبة. كأمثال (ذي) أو (ذات). فالمتصلة بمعنى ذات اتصال..

[٦] أي فهو ما أوجبت باعتبار الدلالة ظاهراً، إذ الاتفاقية لزومية بعد الاتفاق. [^213]

[^213]:(أي فهو ما أوجبت) إشارة إلى تقدير جواب (أما) والى دفع ما يرد من أن الاتفاقية مع أنها شرطية لا لزوم فيها فتبقى خارجة.. وجه الدفع: أن الاتفاقية بعد الاتفاق لزومية كما سيجيء...

[٧] أي تشارك في اللزوم مصدر للمعلوم والمجهول.

اعلم أن اللزوم عقلي، أو حسي، أو عادي، أو عرفي، أو اصطلاحي، أو شرعي «جزئيا أو كليا».

فإن قيل: إن كان اللزوم «لا» فلا لزوم. وإن كان تسلسل ولزم الموجب بالذات..

قلت: اللزوم وكذا كل ما نوعُه فرده، وذاتُه صفته كالوجود ونحوه نوعه منحصر في