يشابهه وعلى مدخوله ما يماثله. وإلى الموجبة الجزئية. وسورها فيهما «قد يكون». وإلى السالبة الجزئية. وسورها «قد لا يكون» وقس على «قد» ما يتضمنه من التقليل والتكثير ما يماثله وعلى «يكون» ما يشابهه من الأفعال العامة والناقصة التامة، وقس على الحرف الفعل والاسم. وإلى الشخصية بالتقييد بوقت معين كالآن واليوم وغدا وهكذا... وإلى المهملة: ففي المتصلة بـ «لو، وإن، وإذا». وفي المنفصلة بـ «إما وأو!»... [^204]

[^204]:(فيها الترتيب الطبيعي الخ) حاصله: أن المتصلة يراعى فيها الترتيب الطبيعي لأن أحد جزئيها على الأكثر منشأ وعلة للآخر كالأب والولد فيقدم الأب ويؤخر الولد (كطلوع الشمس ووجود النهار).. وفي المنفصلة الطرفان متشابهان في العناد والانفصال: كما أن هذا معاند لذاك هو أيضاً معاند لهذا.. حتى ليس العناد في أحدهما زائداً أو ناقصاً كأنهما أخوان انقسم العناد بينهما على السوية، فليس فرق يرجح تقديم أحدهما على الآخر. بل الترتيب في أجزائها على إرادة القائل. (وإلى متشابه الطرفين) أي في العناد والانفصال كأنهما أخوان لا يزيد أحدهما على الآخر في العناد. وفي الانفصال متشابهان لا يجتمعان كالزوج والفرد. (والأزمنة) عطف على الأوضاع لا على الأحوال. (وكذا الجهات الدائمة) كالضرورة والدوام (سور الكلية) خبر للجهات (ما يماثله) فاعل ليتضمنه (من الأفعال العامة) كحصل، ثبت، وقع، وجد، كان، لَابَسَ. استقر (والناقصة التامة) ككان بمعنى وجد. لكن توصيفها بالناقصة حكاية عن حالها الماضي..

[٢] أي حكم بالتعليق فبنى الكلام على التعليق. وبسر التلازم وتضمنِ المنفصلة للمتصلة يشملها التعليق. [^205]

[^205]:(أي حكم بالتعليق) أي الارتباط بين الجزئين أي فكان حق العبارة تعديته بالباء أي كما كان الحكم في الحملية بالثبوت لا على الثبوت كذلك الحكم هنا بالتعليق لا على التعليق. وإلّا لزم أن يكون التعليق محكوما عليه وليس كذلك.. (فبنى الكلام على التعليق) أي التأخير والتردد الدال عليهما (إن).. (وبسر التلازم الخ) دفع لما يرد: من أن التعريف غير جامع لخروج المنفصلة عنه إذ الحكم فيها بالانفصال لا بالارتباط. وجه الدفع: أن كل جزء من المنفصلة يستلزم نقيض الآخر. فبهذا الاعتبار يكون المنفصلة مستلزمة للمتصلة ومتضمنة لها. نعم: «العدد إما زوج أو فرد» يستلزم «كلما كان زوجا فهو لا فرد». فبهذا الاعتبار يشملها التعليق فلا تبقي خارجة عن التعريف.

[٣] «الفاء» للّزوم، و«إنّ» لليقين، و«الهاء» للربط بين الجزئين والاتحاد بين الحد والمحدود..

أيضاً إلى شرطية متصلة [١]     ومثلها [٢] شرطية منفصلة [٣]

[١] إما «لزومية» ادعائية أو حقيقية، كما بين كل المتضايفات وكل المتساويات، وبين