[٣] اللام للكمال.. [^155]

[^155]:(اللام للكمال) إشارة إلى الرسم التام لا الناقص.

[٤] اللام عوض الصفة. [^156]

[^156]:(اللام عوض الصفة) أي جنس قريب.

[٥] ولو مركبة من أعراض عامة. ولا دور؛ لأن التعريف المفيد لانتقال طبيعة الفكر يتوقف على وجود الاختصاص في نفس الأمر، لا على العلم بالاختصاص حتى يدور؛ لأن الانتقال ليس باختياري، وعلم العلم ليس لازما. [^157]

[^157]:(ولا دور) وجه الدور: أن العلم بالتعريف موقوف على العلم بأجزائه. ومنها الخاصة، والخاصة لا تعلم إلا بعد ذي الخاصة. وجه الدفع: أن العلم بالتعريف إنما يتوقف على وجود الاختصاص في نفس الأمر لا على علمه. وكذا إن الانتقال ليس باختياري حتى يتوقف على العلم بالاختصاص..

[٦] إشارة إلى التفطن الذي هو مزج الأجزاء لتوليد الطلب: وكذلك في القياس..

وناقصُ [١] الحدِ بفصل [٢] ومعا [٣]     جنس [٤] بعيد لا قريب [٥] وقعا

[١] أي المساوي ما صدقاً لا مفهوما.. [^158]

[^158]:(أي المساوي ما صدقا) أي أفرداً (لا مفهوما) إشارة إلى أن الحد الناقص إذا كان بالفصل البعيد أو بالفصلين البعيدين -عند من يجوّز التعريف بالأعم- أعم من المعرف...

[٢] أي المقوم للنوع، والمقسم للجنس، والمحصل لحصة الجنس في النوع. فإنْ تأول بالمركب فذاك... وإلا فالتعريف حدسي.. [^159]

[^159]:(فإن تأول بالمركب) أي الفصل القريب كالناطق مثلا: إذا تأول بـ«ذات من ثبت له النطق» (فذاك) طيب أي لا يرد على جامعية التعريف (وإلا) أي وإن أبقى على أفراده بلا تأويل فالتعريف حدسي لا منطقي عند من فسر القول بالمركب في «القول الشارح».

[٣] أي وبعدمه، أو بعده معاً.. [^160]

[^160]:(أي وبعدمه أو بعده معـاً) الأول راجع للجنس القريب. والثاني للبعيد. حاصله: أن الحد الناقص إما بالفصل القريب بدون الجنس. أشار إلى هذا بقوله (وبعدمه) أي الجنس كالناطق... وإما بالفصل مع الجنس البعيد أي بشرط وقوع الفصل بعد الجنس كما قال (أو بعده معاً) فالمعية بعدية كالجسم الناطق لا قبلية بأن يقال الناطق الجسم..

[٤] أي تمام المشترك بين النوع وبين بعض مشاركيه لا كله.