وما يفيدها فمهملة في قـوة الجزئية في مقام الاستدلال. [^438] وقد تكون في قوة الكلية في مقام الخطاب. فإن دلّ [^439] على استغراق جميع الأوضاع -ولو محالاً- لكن أمكن الاجتماع مع المقدم. أي لم تنافي [^440] الاستلزام أو سلبه، أو العناد أو سلبه؛ فكليّة، وإلّا فجزئية.

[^438]:المراد منه اليقين.

[^439]:إذ اللفظ الدال على الأوضاع لا يكون مراداً منه البعض المعين، لتساوي الأبعاض.. فلزم الترجيح بلا مرجح. فإما أن يدل على المجموع وهو الواحد الاعتباري، والدلالة عليه مجاز، وأهل الاستدلال لا يرتكبه.. وإما أن يدل على الواحد الحقيقي، وهو البعض المبهم والدلالة عليه حقيقة. إذ بالإبهام يدور على الكل فيشتمله.. فلم الترجيح؟. (تقرير)

[^440]:(الأظهر: تناف) أجير.

فللموجبة المتصلة: «كلما» و«مهما» و«متى» و«حيثما» و«كيفما».. وكذا: «أينما» وكل ما يرادفها، أو يفيدها، أو يتضمنها [^441] من الجهات الدائمية أو الضرورية. [^442] فإن سر هذه كجهات الحمليات تنظر إلى الأزمنة ونحوها.

[^441]:أي سواء كان قيداً، أو جزءاً، أو مركباً.

[^442]:أي إن الحملية متى انعزلت إلى الشرطية - فإن كانت موجهة فجهاتها تكون سوراً لها. فالضرورة والدوام الذاتيان للموجبة الكلية منهما، وللضرورة الوصفية والدوام كذلك. وكذا الضرورة الوقتية المنتشرة، واللادوام المبهم للموجبة الجزئية فيهما أيضاً. والضرورة الوقتية المعينة واللادوام كذلك للشخصية.. واللاضرورة للاتفاق فيهما.. وكذا إن بدلت الشرطية بالحملية تجعل سورها جهة لها على هذا المنوال. تأمل! (تقرير)

وفي المنفصلة الموجبة جهات الدوام والضرورة.. [^443] وكذا: «لامحالة، ولامناص، ولامندوحة، ولاخلاص، ولابدّ، والبتة، وبتّة، وبتلة» وكل ما يرادفها أو يتضمنها. وسور الموجبة الجزئية فيهما «قد يكون».. يعنى دخول «قد» أو ما يدل على التقليل على كل الأفعال العامة؛ كـ«يحصل ويثبت». والأفعال الناقصة؛ كـ«قد يصير»، حتى، «قلما»، و«كَثُرَ ما» وما يرادفه وما يتضمنها.

[^443]:ففيهما المنفصلة والمتصلة مشتركتان.

وكذا الجهات غير الدوام والضرورة الذاتينين.. وللسالبة الجزئية فيهما دخول حرف السلب على كل السور الكلية. وكذا قد لا يكون بالمعنى الذي مرّ. وللسالبة الكلية فيهما «ليس البتّة».. وكذا تأخر حرف السلب عن سور الكلية: كـ«دائما ليس»، و«أبداً ليس»، و«واجباً ليس» وقس!