والوضعية: مطابقية وتضمنية [^60] والتزامية.

[^60]:وإن كان المقسم فيها الوضع. لكن الأخيرين عقليان، لتصورهما بالعقل. فلا دخل للوضع فيهما، إلّا في الأول وباعتبار أنه القسم الأعظم وفيه دخل الوضع، اعتبر الوضع في المقسم. (تقرير)

وكل من التضمن والالتزام يتصور بوجوه ثلاثة، بإرادة [^61] مستقلة أو مشتركة [^62] أو بالتبع. والثالث هو المراد في المنطق، والثلاثة في البيان. والمطابقة [^63] لا تستلزمهما كما في البسائط، [^64] وما لا يعلم له لازم [^65] بيّن بالمعنى الأخص. وعند الإمام الرّازي الالتزام لازم للمطابقة. لأن الماهية الخارجية لها تشخص [^66] وهَـذِيَّـةٌ. وفي الذهن [^67] لها تعين وهوية. وهما هو هو [^68] ليس غير. وسلب الغير لازم لتلك الماهية البتة. ورُدّ بان الحصول لا يستلزم الحضور.. واللزوم البيّن وهو بالمعنى الأخص اللازم للالتزام حضوري. وهما يستلزمانها، لأنهما تابعان. والتابع من حيث [^69] لا يوجد بدون المتبوع. [^70] واعترض [^71] بأن الكبرى ممنوع بالتابع الأعم، [^72] وإن قُيّد بالحيثية. فالمتبوع مثلها أيضاً؟

[^61]:وهو المطابقة المجازية.

[^62]:وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز، لكنه جائز على مذهب.

[^63]:أي أعم منها مطلقاً.

[^64]:للافتراق عن التضمن.

[^65]:للافتراق من الالتزام.

[^66]:كيفيّته يحصل من إحاطة المقولات به.

[^67]:لأن كثيراً من الأشياء حاصل في الذهن لكن ليس حاضراً عند تصور وذكر بعض لغفلة الإنسان عنها وهو منها. تأمل! (تقرير)

[^68]:أي وجوده عين ذاته.

[^69]:إنه تابع.

[^70]:يعني أن متبوع التابع المقيّد بالحيثية، بأن يقال: «المتبوع من حيث هو متبوعُ ذلك التابع لا يوجد بدونه» والحال: إن المطابقة أعمّ مطلقاً منهما؟ أجيب... الخ.. يعني أن الحيثيات ثلاثة للتقييد كما في الموضوعات في التعاريف. وللتعليل: كزيد من حيث إنه عالم مكرّم. وللإطلاق: كالإنسان من حيث إنه إنسان حيوان ناطق. فالذي للتعليل باعتبار الصفة، أي إثبات صفة يكون علة للحكم. والذي للإطلاق كما هنا. يعني أن التابع من حيث إنه تابع أي ذاته محتاج للمتبوع وموصوف بالتابعية.. وأما حيثية المتبوع باعتبار الصفة الإضافية فقط، يعني أن ذاته لا يحتاج إلى المتبوع، فيوجد بدونه. بل باعتبار اتصافه بهذا الوصف وهو المتبوعية. تأمل! (تقرير)

[^71]:إنما كان الأول داخلاً والثاني خارجاً. لأن السلب نسبي لا يكون داخلاً في الماهيات. تأمل! (تقرير)

[^72]:كالضياء مثلاً.

أجيب: بأن الحيثية للإطلاق تتضمن علّية الاحتياج باعتبار الذات لا الصفة الإضافية فقط.