[٣] هذا التقسيم ككل تقسيمٍ كثيرُ الأجزاء، بين كل جزئين منع الجمع. وباعتبار المجموع منع الخلوّ حقيقة أو ادعاء أو استقراء..

[٤] أي فقط أو مطلقاً. وهو مستلزم لمتصلتين من عين أحد الجزئين مقدماً، مع نقيض الآخر تالياً. وسالبة كل من المتلازمتين مستلزمة لموجبة الأخرى من منع الجمع وما يستلزمه من المتصلتين.. [^217]

[^217]:(أي فقط أو مطلقاً) أي إذا أطلق ولم يقيد بقيد فقط كان شاملا للحقيقة أيضاً وإذا قيد به لايشملها..

[٥] كالجمع في التقييد والإطلاق واستلزام المتصلتين، إلا أن المقدم نقيض والتالي عين فيهما. [^218]

[^218]:(والإطلاق) أي بدون فقط أو به (واستلزام المتصلتين) أي ومثل مانعة الجمع في استلزام المتصلتين إلا أن المقدم نقيض والتالي عين هنا عكس منع الجمع مثل (كلما كان حجراً فهو لا شجر وكلما كان شجراً فهو لا حجر) هذا المثال يصلح لكلا القسمين..

[٦] أي فيستلزم تلك المتصلات الأربع.. [^219]

[^219]:(أي فيستلزم تلك المتـصلات الأربع) ثنتان من جهة منع الجمع والأخريان من جهة منع الخلو..

[٧] أي حقيقة الانفصال بديهية إذ الأولان نتيجتا اقترانيين من حقيقية صغرى ومتصلة كبرى. مثلا: إما حجر أو شجر. نتيجة لـ: إما حجر وإما لا حجر، وكلما كان حجراً فهو لا شجر. إذ ما لا يجامع اللازم لا يجامع الملزوم وقس منع الخلوّ.. [^220]

[^220]:(والأولان نتيجتا اقترانيين) أي كلٌ مِن منع الجمع ومنع الخلو نتيجةٌ لقياس اقترانيّ صغراه منفصلة حقيقية وكبراه متصله مثل «إما لا حجر أو حجر وكلما كان حجرا فهو لا شجر» ينتج «إما لا حجر أو لا شجر» هذا لمنع الخلو. والمثال لمنع الجمع «أما حجر أو لا حجر وكلما كان حجرا فهو لا شجر» ينتج «إما حجر أو شجر» (لأن ما لا يجامع اللازم لا يجامع الملزوم.) كما هنا إذ الشجر لكونه نقيضا للّاشجر الذي يجامع الحجر لا يجامع هو الحجر إذ يلزم حينئذ جمع النقيضين فهو معاند له فثبت المطلوب. وقس منع الخلو..

[٨] أي على رأي. إذ الكل أخص من الجزء، أي أو المباين. كما هو شأن التقسيم من أنه يوقع المباينة بين الأقسام. [^221]

[^221]:(أي أو المباين) عطف على الأخص (كما هو شأن التقسيم) من كونه متباين الأقسام إذ كل قسم قسيم للآخر...

[٩] أي تتبع ما لم أصرح به من تقاسيمها وتفاصيلها..