[٣] أي وكذا ما يماثل «لا واحد. ولا قطعة». وقس على «لا» «ما. ليس. إن» - وعلى «شيء» كل ما هو سور الموجبة الجزئية بشرط التنكير وعدم الإضافة.. [^199]

[^199]:(وعلى شيء) متعلق بلفظ (قس) (بشرط التنكير وعدم الإضافة) أي ليكون أعم فلا تختل الكلية.

[٤] أي وكذا كل ما دخله النفي مطلقاً من السور الموجبة الجزئية، لكن بشرط الإضافة والتعريف. وكذا دخول النفي على كل الموجبة الكلية، لكن بشرط تقدم النفي.. [^200]

[^200]:(النفي مطلقا) أي أيّ نفي كان (بشرط الإضافة) أي إذا كانت للاستغراق والعموم لأن نفي الاستغراق جزئي...

[٥] مِثل «في الأغلب، وعلى الأكثر، وبالجملة، وفي الجملة، ونادراً، وقليلا،» وقس...

[٦] أي وغير المسورتين كالمسورتين. [^201]

[^201]:(وغير المسورتين كالمسورتين) أي الشخصية والمهملة في الانقسام إلى الإيجاب والسلب...

[٧] والإيجاب وجود، إنما يتحقق بوجود جميع الأجزاء. والسلب عدم، يصدق بعدم أي جزء كان. والغالب بعدم الأخص..

[٨] وسلب الطرف عدول يقتضي قابلية المحل، ووجودَ الموضوع؛ لأنه عنوان أمر محصل. وسلب النسبة. ثم جعله محمولاً سالبة المحمول ومخمسة الأجزاء ومكررة ملاحظةِ النسبة، ومعدولة ذهنية في الخارجية.. [^202]

[^202]:(وسلب الطرف) أي إذا كان محمول القضية مسلوبا فهي معدولة. وشرطها أن يكون الموضوع موجوداً وقابلا للمحمول المسلوب أي قبل السلب فلا يصح «العنقاءُ لا طائر» لعدم الموضوع ولا «زيدٌ لا حجر» لعدم قابلية المحل (وسلب النسبة) إشارة إلى القضية السالبة المحمول، وهي أن يسلب النسبة بين الطرفين. ثم يجعل المحمول المسلوب النسبة محمولا فيصيّر أجزاءها خمسة. الطرفان. والثبوت بينهما. وسلب ذلك الثبوت. وثبوت ذلك المسلوب للموضوع (ومكررة ملاحظة الثبوت) بإضافة المكررة. أي يلاحظ الثبوت مرتين قبل السلب وبعده.. ويفرق بين تينك القضيتين على الأكثر في الثنائية بـ(لا) في المعدولة وبـ (ليس) في السالبة. وفي الثلاثية بتقديم الرابطة على النفي في المعدولة وتأخيرِها عنه في السالبة (ومعدولة ذهنية في الخارجية) مثلا: «الماء ليس بجامد» قضية خارجية لكن محمولها ذهني..

[٩] أي فالأربعة قبل الثمانية. إذا «كالنائمُ مستيقظ». [^203]

[^203]:(فالأربعة قبل الثمانية) إشارة إلى أن في كلام الناظم سقطة.. إذ الأقسام تكون أربعة ثم تنتهي إلى الثمانية فهي مثل «النائمُ مستيقظ» إذ اليقظة قبل النوم...

[١٠] أي السوالب محصلة، لأنها تصديقات الأَعْدام لا تكذيبات الوجودات. فإنّ تصديقَ العدم المحصل، غير تكذيب الوجود الغير المحصل وإن استلزمه.