التاسع

وهنا نقطة مهمة جدا وقوية [^11] ولكني أسكت عنها لأنها تتعلق بالسياسة.

[^11]:إن وجود النصارى واليهود في الحكومات الإسلامية، وكذلك وجود المسلمين في الحكومات النصرانية والمجوسية يدل على أنه لا يمكن من الناحية القانونية التعرض لأي شخص معارض لم يتعرض بسوء إلى إدارة الدولة أو إلى أمنها بشكل فعلي لأن الاحتمالات والإمكانات لا يمكن أن تكون مدار مسؤولية، وإلا استلزم تقديم الجميع للمحاكم على أساس احتمال قيامهم باقتراف الجرائم. (المؤلف).

العاشر

وهذا أيضا لا يسمح به أي قانون، ولا توجد فيه أية مصلحة، وإنما هو عبارة عن أوهام لا معنى لها وعن مبالغات تجعل من الحَبَّة قُبَّة، وهو تعرّضٌ وتهجّم لا يُقرّه أي قانون، وهنا أيضا نسكت لئلا نمسّ السياسة التي يحظر النظر إليها حسب مسلكنا..

وهكذا فإننا نقول ونحن أمام أوجه عشرة من أوجه المعاملات غير القانونية:

﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ ﴾

سعيد النورسي